مع ظهور تبعات تشكيل ما يسمى 'دفاتر الفساد' في الأرجنتين، من المتوقع أن لا تبقى الأمور على ما هي لاسيما تجاه الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا فرنانديز دي كيرشنر وحاشيتها.
ويؤكد تقرير نشره موقع مجلة 'فوربس' أن هذه التقارير التي تسلط الضوء على الفساد، ستشكل خطراً كبيراً على العديد من رجال الأعمال البارزين، من بينهم ابن عم الرئيس ماوريسيو ماكري، مع تشكيله جزءاً من حلقة فساد خاصة وعامة استطاعت الاستحواذ على نحو 36 مليار دولار من الاقتصاد البلاد.
ويرى التقرير أن ما الأمور كما كانت عليه حتى وقت قريب، لم تعد الطريقة العادية لفعل الأشياء، بل لا بد من أجل لمح الضوء في نهاية النفق المظلم أن تتشكل سلطة قضائية جدية بإمكانها التحقيق في الجرائم وبشكل خاص ضد الذين لا يزالون يتواجدون في سدة الحكم.
كما تحتاج الأرجنتين إلى إصلاح النظام القضائي برمته، لأن القضاة مثل كلاوديو بوناديو، المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد، أدين منذ مدة بتهم الفساد مما أفقد المواطن الشعور بالعدل والثقة بمؤسسات الدولة.
وخلال الفترة الماضية، تبين أن أعضاء ما يسمى بـ'نادي الأشغال العامة'، وهم رجال أعمال أداروا أبرز شركات البناء في البلاد، كانوا يبحرون في مياه مليئة بملفات الفساد والرشاوى واستنزاف من خزينة أموال الشعب.
إذ أشار وزير الاقتصاد 'المفصول' روبرتو لافاغنا إلى أن 'نادي الأشغال العامة' كانوا يتصرفون بشكل مافيوي وكأنهم 'كارتل'، بحيث يرفعون، بشكل توافقي بين بعضهم البعض، من تكلفة المشاريع والأبنية العامة في البلاد بشكل خيالي، ومن ثم يقتطعون نسبة من تلك الأسعار لتقديمها رشى إلى السياسيين لتمرير المشاريع.
وكانت الرئيسة السابقة للبلاد كيرشنر 'فصلت' لافاغنا من حكومتها لأنه قال التصريح المذكور.
إن تكاليف تلك الممارسات الفاسدة التي تفش بالأرجنتين بلغت 36 مليار دولار أمريكي واليوم باتت تتجمع على أكتاف الشعب الأرجنتيني ليدفعها عبر ضرائبه.
ويؤكد التقرير أن الأموال التي اختفت من خزينة الدولة إلى جيوب الشركات الفاسدة ستكون كافية لتغطية العجز المالي الحالي في البلاد، الذي يعتبر اليوم من الأسباب الرئيسية للركود الاقتصادي.
ويختم تقرير فوربس بالإشارة إلى أن الأرجنتين تحتاج إلى شركات قوية للسير قدماً، كما أن البلاد تحتاج إلى سياسيين وقضاة مستقيمين، فالبلاد تمر بفرصة فريدة من نوعها، إلا أن الشك لا يزال سيد الموقف في ظل عدم انكشاف الضوء المفترض في نهاية النفق.