الحكومة مستمرة بدراسة العفو العام

 

وقال المصدر إن الحكومة ما تزال في طور دراسة، إصدار عفو عام، من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

 

من ناحيته، أعرب عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن أمله، في إدراج قانون العفو العام، في "أقرب وقت".

 

واستغرب عطية  تأخر الحكومة، في الانتهاء من دراسة العفو العام، التي كانت أعلنت عن التوجه لإجرائها، تموز الماضي.

 

وكان عطية، كشف في وقت سابق، عن تلقيه وعدا من رئيس الحكومة، بـ"بذل جهد" لإصدار عفو عام.

 

واعتبر عطية، أن العفو العام، ضرورة في الوقت الحالي، نتيجة امتلاء السجون، وحاجة الأردنيين، لقرار يعيد ثقتهم بالحكومة.

 

وحزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.

 

وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.

 

وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.

 

وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:

 

لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية

 

1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .

 

2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .

 

3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .

 

4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة .

 

5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.

 

6.جرائم التزوير الجنائي.

 

7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.

 

8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

 

9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك.

 

10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.