إتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة حماس الثلاثاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان بجمع معلومات مفصلة عن منفذي عملية خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد يومٍ واحد من اتهامه لها باعتقال منفذي العملية.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن أحد ضباط الأمن الوقائي سابقاً أبلغها أن دحلان اتصل به شخصياً في ساعة متأخرة من الليل مساء يوم الجمعة بعد عملية خان يونس التي جرت على حدود عبسان، (وقتل فيها ضابط وجندي إسرائيلييان وتبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي بشكل منفصل) وطلب منه بشكل عاجل ومن دون تأخير تزويده بكل الطرق بمعلومات مفصلة عن منفذي العملية والجهة التي ينتمون إليها وأماكن إقامتهم وأرقام ولون سياراتهم وأماكن ترددهم وإن أمكن أرقام هواتفهم.
وادعت أن دحلان زود الضابط المذكور بأسماء شخصيات مسؤولة من حماس وسرايا القدس، الجناح العسكري لـ(الجهاد) في خان يونس للبحث عنها وتحديد أماكن سكنهم عبر برنامج (غوغل إيرث) ورسم خارطة بيوتهم، وتحديدها بدقة والرد عليه بأقصى سرعة وللأهمية.
وبحسب الوزارة فإن الضابط المذكور أدرك خطورة هذا الطلب وعواقبه الوخيمة، فآثر أن يدلي بهذه المعلومات خشية حدوث كارثة يدفع ثمنها ويتحمل عواقبها، وحينها لن ينفعه دحلان ولا غيره.
وحذرت وزارة الداخلية من التعاون مع الجهات المشبوهة أو الإدلاء بأي معلومات عن المجاهدين والمقاومين وقيادات المقاومة، وحملت دحلان ومن يتعاون معه المسؤولية الكاملة عما ينجم عن تعاونه الخطير مع الاحتلال في تصفية المقاومة وملاحقة ومتابعة قياداتها.
وقالت: سيأتي اليوم الذي سيقدّم دحلان وزمرته من الخونة وعملاء الاحتلال للقضاء العادل، ولن ينسى الشعب خيانتهم المستمرة.