وقال الموظفون : إن مطالبهم تشتمل علاوة على الراتب الأساسي ومكافئات وحوافز، وإخضاع العلاوات لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
واستنكر أعوان القضاة تجاھل الإدارة المالیّة في دائرة قاضي القضاة لمطالبھم وعدم إیصال صوتھم للحكومة، مما یھدد حیاة أُسرھم وعائلاتھم.
بدأ موظفو المحاكم الشرعية المنتشرة في المملكة، اضرابا عن العمل ، واغلاق مكاتبهم أمام معاملات المواطنين بسبب "مطالب وظيفية".
