وافق مجلس النواب على اضافة مقترح يمنع توظيف اي شخص حاصل على معلولية 'جسيمة أو كلية'، بهدف منع تعيين هذا النوع من المعلولية، في منصب وزير.
و وافق النواب على تحديد راتب الإعتلال بان لا يزيد راتب الاعتلال الشهري على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً.