تقدم اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء توصياتها حول اصدار قانون العفو العام أمام مجلس الوزراء مساء اليوم بعد الانتهاء من دراسته.
ويتخذ مجلس الوزراء قراره في إصدار العفو العام بعد الاستماع إلى توصيات اللجنة القانونية والتي يرأسها وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة وتضم وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
واحال مجلس الوزراء دراسة إصدار القانون إلى لجنته القانونية الاثنين بعد إجراء نقاش موسع حول الأمر.
وفي تصريح سابق أكد وزير العدل أن الحكومة درست إصدار العفو بشكل عام دون التطرق إلى تفاصيله، فيما أكد ابو يامين في تصريحات صحفية أمس أن كل ما ينشر من تفاصيل عن العفو العام إشاعات.
ومن المنتظر أن يرفع مجلس الوزراء توصياته حول قانون العفو إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بعد دراسته للموافقة عليه.