أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة أن حماية حقوق المواطنين، وتطبيق القانون بعدالة بين الجميع، أساس سيادة القانون التي تسعى الأجهزة الأمنية إلى تحقيقها.
وأضاف أن عقيدتنا الأمنية قامت على بذل أرواحنا في سبيل أمن الوطن، وحفظ أرواح المواطنين، ودماء شهدائنا خير شاهد على ذلك، مشيراً إلى أن إنفاذ القانون يستلزم منا الوقوف على أمن الوطن بثقة وحكمة، لضمان توفير الطمأنينة في المجتمع.
وأكد الحواتمة خلال لقائه رئيس وأعضاء جمعية الحوار الديمقراطي الوطني اليوم في مبنى المديرية العامة، أن قوات الدرك تعمل ضمن استراتيجيات أمنية حديثة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وتجمعها علاقات تشاركية مع مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية والمواطنين، بهدف حماية منظومة القيم والمبادئ الوطنية، واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
من جانبه ثمن رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني محمد داودية وأعضاء الجمعية الجهود المبذولة من قوات الدرك، وأدوارها المتميزة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وأكد داودية على أهمية دعم هذه الجهود، عبر علاقة تشاركية تسهم في تعزيز المواطنة الفاعلة التي تنبذ العنف والجريمة والإرهاب، وتؤمن بمبادئ العدالة، والتسامح، واحترام الآخر، في ظل سيادة القانون.
واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز تحدث عن أهم الخطط والاستراتيجيات المتبعة في قوات الدرك، والواجبات الموكلة إليها، وأجاب المدير العام لقوات الدرك على أسئلة واستفسارات الحاضرين .