عجلون: أصحاب محلات تجارية يطالبون بتعويضات بعد هدمها في مشروع توسعة مسجد
طالب أصحاب المحال التجارية التي تم إزالتها من محيط مشروع توسعة مسجد عجلون الكبير بتعويضهم بعد أن تم إلغاء أنشاء محال تجارية حسب المخططات المعدلة.
وقالوا في عريضة رفعوها إلى رئيس الوزراء وتسلمت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نسخة منها ان وزارة الأوقاف قامت بإزالة محلاتهم التجارية الموجودة حول المسجد منذ العام 2005 بعد أن تم إنذارهم حيث قاموا بتوقيع عقود مع الوزارة لإعطائهم محال جديدة بعد انتهاء المشروع.
واضافوا " بعد أن تم إلغاء المحال راجعنا وزارة الأوقاف وبلدية عجلون والمحافظ وقد تم الاتفاق على تعويضنا مبلغ 25 ألف دينار للمحلات الكبيرة و15 ألف دينار للمحلات الصغيرة وحتى الآن لم نجد أي جواب من الجهات المذكورة".
وقالوا أن هناك 15 عائلة توقف سبل رزقها من هذا المشروع منها 5 محال كانت تعيل أيتاما وعائلات لا يوجد لها أي مصدر رزق آخر، مطالبين بإلزام الوزارة صاحبة العلاقة بإنصافهم وتعويضهم كما تم تعويض أحد أصحاب المحلات عام 2006 بعد أن رفض إخلاء محلاته وعددها اثنان حيث تم تعويضه بمبلغ 55 ألف دينار مؤكدين أنهم لا يريدون حاليا اللجوء إلى القضاء أو الاعتصامات آملين أن يتم معالجة مشكلتهم.
وأشار مدير أوقاف المحافظة نايف الزعارير الى أن وزارة الأوقاف اشترطت إلغاء الصفة الاستثمارية في محيط المسجد بناء على مطالب وزارتي السياحة والبلديات اللتين تكفلتا بتخصيص تعويضات أو توفير مخازن مماثلة لأصحاب المحلات التجارية التي كانت سابقا قبل البدء بالمشروع وسط المدينة وضمن مواصفات مخازنهم.
(بترا)