أكدت مصادر ذات علاقة أن وزير الاتصالات مروان جمعه قام بتلزيم الاستشارات القانونية لاحدى الشركات وبمبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف، حيث يعتقد أنه قام به بصفة غير قانونية لأن العطاء تم بطريقة تلزيمية دون الحاجة لذلك.