أعلنت المحكمة العامة للإتحاد الاوروبي الخميس تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الاوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية عام 2011.
وكان مجلس الاتحاد الاوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في اذار/مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي في بيان أصدرته الى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الاوروبي وقدرته على تجديد قراره الاصلي" بتجميد أموال أسرة مبارك.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.
وكانت سكاي نيوز، قد قالت بأن أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد تقدمت بطعن إلى المحكمة الأوروبية من أجل إعادة النظر في قرار تجميد أموالهم، ولكن هذا الطعن قد قوبل بالرفض مساء أمس الخميس الموافق 22 نوفمبر الجاري.
ويذكر بأن كل أفراد أسرة الرئيس الأسبق، بما فيهم علاء وجمال مبارك، وكذلك المصادر المقربة منهم، قد رفضت التعليق على هذا القرار وتلك الصدمة وإلتزمت بالصمت.