وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى في البيان، ان "هذا الاعتراف يجعل من استراليا شريكة بكافة الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحق الشعب الفلسطيني في ارضه وتقرير مصيره"، مضيفا أن "الأمم المتحدة أعطت القدس وضعا خاصا ينبغي معالجته بشكل مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب ان يتوافر له نظام قانوني خاص لما لها من قداسة وخصوصية تاريخية وحضارية".
وأشار عيسى، الى أن الأمم المتحدة وضعت للقدس "نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وإذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب عديدة فإن الأمم المتحدة ظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعا قانونيا متميزا، وظلت تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بوصفه أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا، شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949".
وبين ان جميع قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس تؤكد أنها "مدينة عربية فلسطينية محتلة، وان جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط".
وأوضح عيسى ان الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها دأبت على اعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك.