قرر مجلس النواب فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يتمكن قانون العفو العام من شموالها كل على حدة بسبب الظروف في بعض تلك القضايا المنوي دراستها.
كما قرر المجلس دراسة الديوان المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة عليهم والتي لا تتجاوز الفي دينار أردني.