وافق مجلس الأعيان، على قرار مجلس النواب، بشمول جرائم وغرامات قانوني الإقامة والعمل، بالعفو العام، بشرط توفيق الأوضاع خلال 180 يوما، لجرائم قانون الإقامة.
واشترط مجلس الأعيان شمول الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب بشرط توفيق الأوضاع خلال 180 يوما، وشمول جرائم قانون العمل بقانون العفو العام، دون شرط، كما ورد من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، شمل الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب، والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل، بالعفو العام، دون شروط.