قالت لائحة الإتهام، في قضية الدخان المثيرة للجدل، والتي أعنلت عنها محكمة أمن الدولة الخميس، إنه قد بلغت قيمة الأضرار التي سببتها قضية عوني مطيع وشركائه على الإقتصاد الأردني ما يقارب (539) مليون دينار أردني.
وأشارت اللائحة إلى أن هذا المبلغ، يعتبر من الروافد الأساسية لخزينة الدولة، وقد نجم عن عمليات غش وتهريب وتقليد علامات تجارية.
واضافت اللائحة أن 54 متهماً بالقضية تعمدوا تلقي الرشاوى واساءة إستعمال السلطة.
وأوضحت ، أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية بلغ (29) متهماً، بالإضافة إلى (24) شركة، فيما بلغ عدد الشهود (141) شاهداً.