استجابت الحكومة مشكورة لنداءات عديد من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المختصين بالشؤون الاقتصادية بضرورة تدخل الضمان الاجتماعي باعتباره الذراع المالي للدولة لانقاذ الشركات المتعثرة مالياً حفظا لاموال المستثمرين فيها وانقاذاً لسمعة الاردن الاقتصادية الذي عانى من ويلات الازمة الاقتصادية شأن غيره من الدول وان كان بنسبة اقل.
اليوم طالعتنا صحيفة الدستور بخبر اختيارا لبنك الأهلي من قبل لجنة الاستثمار في الضمان الاجتماعي لاتمام اجراءات ادارة قرض تعمير الذي يبلغ 48 مليون دينار والذي ستمنحه الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي لذات الشركة.
ويحق لنا ان نتساءل هنا اسئلة منطقية نضعها امام القارئ وامام المسؤولين في الحكومة ورداً للشبهات وتحقيقاً للعدالة .
اولاً: ان تعيين البنك الاهلي تحديداً لادارة قرض شركة تعمير لم يكن قراراً صائباً اذ كان يمكن اختيار بنكاً اخر من البنوك المتقدمة لعروض القرض مثل البنك الاردني التجاري او البنك العربي او الاردني الكويتي باعتبار ان اسم البنك الاهلي سيبقى مرتبطاً باسم نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الذي ابتعد شكلياً عن رئاسة مجلس ادارة البنك الاهلي وسيعود له بعد خروجه من الحكومة باعتباره اكبر مالك للاسم فيه ، ولكي لا يقال بأن البنك الاهلي اصبح شركة دبي كابيتال (2)والتي كان الرئيس التنفيذي فيها دولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي .
اقتصادياً ... قد يستفيد البنك الاهلي من ادارة هذا القرض الضخم ولكن هذه الفائدة ليست ذات قيمة مالية كبيرة وان كان البنك الاهلي سيحصد بهذا التعيين بعض العمولات والامتيازات الجيدة ولكننا كنا نعتقد ان ابتعاد البنك الاهلي عن واجه الافضلية في تولي اي موقع هو لصالحه خاصة اذا كان هذا الموقع يأتي بتزكية من الحكومة كما حدث في اختيار البنك الاهلي لاتمام الاجراءات اللازمة لادارة تجمع قرض شركة تعمير لان ذلك الامر قد يخلق عند المواطن" شبهة" البنك الاهلي بغنى عنها، لذلك فالاولى ان يتخذ المعشر قرارا بانسحاب البنك من هذا القرض درءا للشبهات.
ثانياً : نستغرب لماذا تتهافت الحكومة وبشكل عاجل لادارة قرض ضخم يمنح لشركة تعمير تحديداً فيما ان عديد من الشركات الاردنية التي تعرضت لازمات قاسية يتم التعامل معها بعكس ذات الروح القتالية للاسراع في منح شركة تعمير ذلك القرض الهائل والبالغ 48 مليون دينار، ولماذا لا يطلع الضمان الاجتماعي او نقل الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي المواطنين والصحافة على الضمانات التي قدمتها شركة تعمير من اجل حصولها على ذلك القرض الهائل ، سيما واننا نتحدث عن اموال ضمان هي بالاساس اموال ومدخرات مواطنين جمعت بعرق جبينهم ونحتاج بالفعل الى الشفافية في مثل تلك القضايا.
ثالثا : الغريب ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء من اجل منع انهيار مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد ان عانت تلك المؤسسة التي تدير 4 مليارات دينار من استثمارات فاشلة حين قامت سابقاً بتمويل وشراء مشروعات واسهم خاسرة بناء على ضغوطات حكومية كانت تمارس على اعضاء في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي لشراء تلك الشركات أو أسهم أخرى كان يملكها متنفذين .... ويحق لنا هنا اعادة التساءل بضرورة اعلامنا بقيمة الضمانات التي قدمت للضمان الاجتماعي من شركة تعمير ... كما ويحق لنا ان نطالب بمعرفة الضمانات التي ستؤخذ من شركة الشرق الاوسط للصناعات الهندسية التي تقدمت هي الاخرى بطلب للحصول على قرض بقيمة 40 مليون دينار. * سرايا