شكاوى عديدة ومريرة أوردها عدد كبير من المستثمرين العراقيين في الأردن يؤكدون فيها بأنهم يتلقون معاملة سيئة للغاية من قبل وزارة الداخلية وتحديدا قسم الاستثمار والذي يتلقى بدوره تعليماته المباشرة من قبل الوزير.
موضحين أن معاملاتهم أصبحت تدخل دوامة البيروقراطية وسوء المعاملة التي تمثلت في التضييق عليهم بشتى السبل، بالإضافة إلى إلغاء الإقامات التي منحت لهم في وقت سابق وبطريقة قانونية، حيث قامت الوزارة ممثلة بوزيرها بسحب تلك الاقامات وتطفيش المستثمرين ورؤوس أموالهم الى دول عربية مجاورة.
كما لجأ بعضهم إلى مفوضية اللاجئين للهرب من وطننا العزيز جراء سلوكيات وزارة الداخلية غير البناءة في العمل الاستثماري وسوء المعاملة على الرغم من هؤلاء العراقيين كانوا محتضنين ومعززين بمكرمة من سيد البلاد الذي طالب بضرورة التسهيل عليهم ومساعدتهم وإنصافهم في جميع الميادين.
إلا أن ما تقوم به وزارة الداخلية يتنافى مع هذه المفاهيم السامية عبر البيروقراطية العقيمة التي ينتهجها وزير الداخلية ومساعدوه بحجة أن ما يقومون به لدواعي أمنية كاسرين الدعوة الملكية السامية بالتسهيل على الأشقاء العراقيين، الأمر الذي يتطلب تدخل رئيس الوزراء سمير الرفاعي لإنصافهم وحل مشكلاتهم من جذورها.