أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان الحكومة لا تنوي التقدم بمشروع قانون جديد للنقابات المهنية. وقال المعايطة خلال لقائه امس في مقر الوزارة بوفد من مجلس النقباء برئاسة رئيس المجلس نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات للتهنئة بالمنصب ان النقابات المهنية مؤسسات وطنية لها بصمات واضحة في مسيرة الاردن ويُتطلع الى ان تكون نموذجا لكل المؤسسات الرسمية والشعبية بما تضم من خبرات مهنية متنوعة تنعكس ايجابا على نماء وتقدم المجتمع.
ورحب الوفد بالتصريحات الايجابية التي صدرت مؤخرا عن رئيس الوزراء باعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل السياسي في الاردن لتعزيز الحراك السياسي الذي يؤطر برامج جادة في الاصلاح منوهين الى الخطوة الايجابية للحكومة بسحب قانون النقابات.
وجدد الوزير التأكيد على ان ليس لدى الحكومة اي موقف مسبق من النقابات وعملها وانه يقر اي قانون او تعديل على القوانين من دون الرجوع والتشاور مع الاطراف المعنية كافة.
وقال رئيس مجلس النقباء عبدالهادي الفلاحات ان الوزير اكد خلال استقباله امس وفدا يمثل النقابات المهنية إن الوزارة تنوي التقدم بنصائح للنقابات المهنية مشيرا الى ان الاخذ بها او ردها عائد لها.
ووجهت النقابات المهنية خلال الزيارة الدعوة لوزير التنمية السياسية لزيارة مجمعها والالتقاء باعضاء مجلس النقباء الذي يمثل النقابات والجمعيات والروابط المهنية الاربعة عشر.
واعرب رئيس مجلس النقباء عن ارتياحه للقاء الذي تم خلاله تهنئة الوزير بتوليه حقيبة التنمية السياسية.
وقال إن الوفد دعا الوزير للانحياز للنقابات المهنية بصفتها بيوت خبرة حريصة على مصلحة الوطن ودفع عجلة التنمية السياسية والاقتصادية فيه.
واضاف الفلاحات اكدنا للوزير على ضرورة ان لا تبقى الوزارة تحوم حول حمى التنمية السياسية وان تدخل الى قلب الحمى من خلال اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات النيابية والمتعلقة بالحريات العامة.