استعلمت وحدة غسل الاموال - اخيرا - لدى بنوك محلية عن شخصيات مشتبه بارتكابها جرم غسل الاموال.
وقالت مصادر مطلعة, في تصريح لـ العرب اليوم, ان وحدة غسل الأموال, التابعة للبنك المركزي الاردني, استعلمت - في وقت قريب - لدى البنوك التجارية الأردنية عن شخصيات للاشتباه بحالات غسل الأموال.
وبينت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, ان استعلام الوحدة إجراء احترازي حيال عمليات يشتبه انها تتعلق بجرائم غسل الاموال.
واصدرت الحكومة - اذار المنتهي - قانونا مؤقتا معدلا لقانون غسل الأموال, عالج قضايا استجدت مرتبطة بمكافحة غسل الاموال, وشمل هيئات غير مالية يجب الزامها بالقانون.
واصدر البنك المركزي الأردني مؤخرا تعليمات مشددة, ملزمة للبنوك التجارية, تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال, نصت على عدم دخول البنوك في علاقة مصرفية مع بنوك وهمية, واكدت ضرورة التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي, والتحقق من طبيعة العلاقة المستقبلية بين البنك والعميل, وذلك بهدف حماية البنوك من مخاطر استغلالها في عمليات غسل الأموال.
وفرضت دائرة الجمارك الأردنية إجراءات صارمة على الحدود والمعابر لمكافحة غسيل الأموال, وبدأت تطبيق نظام تصاريح الإفصاح عن الأموال المنقولة على المسافرين القادمين للمملكة للمبالغ التي تزيد عن 15 الف دينار. العرب اليوم