اكدت مصادر أن بعض المدارس الخاصة تمارس ضغوطا على المعلمين لإجبارهم على ترك المدرسة أثناء العطلة الصيفية وحرمانهم من الرواتب والحقوق والامتيازات.
وأبدى معلمون انزعاجهم من الوسائل التي تتبعها هذه المدارس من خلال الدوام قبيل الوقت المحدد والتأخر بعد الانتهاء الدوام الرسمي، ليصرح لهم بشكل مباشر بعدم رغبة تلك المدارس بدفع راتبهم اثناء العطلة.
من جهته قال أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة إن على المعلمين المتضررين التقدم بشكوى الى وزارة العمل تكتب بنص صريح وواضح ليتم متابعتها من قبل وزير العمل، وبخاصة وأنه يوجد عقد يلزم المدرسة بسد الأجور المستحقة لمعلمي المدارس الخاصة.
وطالب السلايطة بعدم الخوف من أصحاب المدارس حفاظا على حقوقهم، مبينا في حال وردت أي شكوى صريحة ستتابع التربية اجراءاتها. بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين باسل الحروب في تصريح إلى $ إن بعض المدارس الخاصة تتعامل مع المعلم على أساس أنه عامل، مؤكدا أن علاقة المعلم تتبع لوزارة التربية والتعليم كونها الجهة المسؤولة والمباشرة والمخولة بحفظ حقوق المعلمين على امتداد تواجدهم.
وينص قانون وزارة التربية والتعليم على منح المعلم حقوقه كافه أثناء العطل الرسمية للمدارس كافة وللقطاعين العام والخاص وفق الحروب.
واضاف الحروب أن هذه السلوكيات التي تنتهجها بعض المدارس تؤثر تربويا على نفسية المعلم وبالتالي تمس بوسائل التعليم وتؤثر على نتيجة المخرجات التعليمية.
ودعا الحروب الوزارة إلى إعادة تفعيل نظام التعليم الخاص وتعزيز العمل بها كي لاتنعكس هذه السلوكيات على الجوانب المختلفة ونضر بمصلحة المعلم بالدرجة الاولى.