حمّل تقرير لجنة التحقيق بالاخطاء, التي شابت نتائج الثانوية العامة - الدورة الشتوية, المسؤولية لموظف بوزارة التربية والتعليم, فيما لم يأت على ذكر أي من المسؤولين في الوزراة.
ولم يوص التقرير, الذي وزعت الحكومة نصه على وسائل الإعلام امس عقب اجتماع لمجلس الوزراء تراسه رئيس الوزراء بالوكالة د.رجائي المعشر, باتخاذ أي اجراء عقابي او تاديبي بحق موظف البرمجة محمود الصوباني, الذي حمله التحقيق مسؤولية اخطاء نتائج التوجيهي.
واعتبرت لجنة التحقيق ان خطأ الصوباني "لا يرقى الى مستوى اجراءات تاديبية تحمله مسؤولية تلك المشكلة".
وتجنب التقرير الاشارة الى اية مسؤولية قانونية او ادارية او فنية تقع على عاتق اي من كبار مسؤولي الوزارة.
وانحى التقرير بـ "اللائمة" على "عدم التفاعل المؤسسي والميداني مع المشكلة ومع الادارات والكوادر المعنية بالامر, ما حال دون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
واقر مجلس الوزراء, بعد دراسة التقرير, اتخاذ مجموعة من الإجراءات, لمعالجة اختلالات كشف عنها التحقيق, من بينها "إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم, وتوحيد مرجعية الإدارات المعنية بالشؤون التكنولوجية, وإعادة النظر بإجراءات تدقيق المعلومات, واعتماد مركز تكنولوجي واحد لنشر نتائج التوجيهي, وعدم توزيع الأقراص المدمجة قبل إعلان النتائج بصورة نهائية, وتكليف وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعمل على إصلاح هذه الاختلالات الهيكلية والإجرائية بالسرعة الممكنة".