في تطور من شأنه أن يثير أزمة سياسية في البلاد ، قررت الحكومة الجزائرية إجبار النساء على خلع الحجاب عند التقاط صورهن لجوازات السفر.
ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة الجزائرية قولها إنه في إطار بدء استخدام جوازات سفر جديدة بها البيانات الخاصة ببعض الصفات الجسدية يجب تصوير كل النساء دون حجاب .
وعلى الفور ، أعرب الإسلاميون عن غضبهم تجاه القرار ، محذرين من أنه سيعمق جراحات قديمة بعد نحو عقدين من العنف .
وقال عبد الرحمن شيباني رئيس جمعية علماء المسلمين في الجزائر في هذا الصدد :" الجزائر بلد إسلامي وينبغي ألا تصدر الحكومة قوانين تخالف الدين".
وامتد الخلاف أيضا إلى داخل الائتلاف الحاكم، الذي يساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقالت حركة "مجتمع السلم" المشاركة في الائتلاف إن النساء يجب أن يكون باستطاعتهن ارتداء الحجاب في صور جوازات السفر.
ومن جهته ، قال وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الذي تتولى وزارته إصدار الجوازات الجديدة إن القواعد لازمة حتى تتوافق الجزائر مع الاتفاقات الدولية.
وأضاف زرهوني أنه لا بد من خلع الحجاب حسب التنظيمات الدولية التي تستلزم أن تظهر في الصورة جبهة المرء وأذنيه.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت شهدت أعمال عنف دامية بعدما ألغت الحكومة التي يدعمها الجيش الانتخابات التشريعية عام 1992 بعدما أوشك حزب إسلامي على الفوز فيها.
ويحذر البعض من أن الخلاف بشأن جوازات السفر قد يلحق الضرر بالهدنة بين الحكومة والإسلاميين والتي ساعدت في تقليص العنف وتمهيد الطريق أمام فترة من الاستقرار النسبي.