أكدت مصادر مطلعة لـ "العراب نيوز" أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد يقوم بالتحقيق مع مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس ياسين الخياط بتهمة التورط في قضية إدخال شحنة أفران غاز داخل البلاد رغم أنه تم رفضها لعدم موافقتها للمواصفات والمقاييس.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر عن قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بإدخال أفران غاز لمتنفذ رغم العلم بعدم مطابقتها الشروط الصحية،وكانت العراب نيوز أول من فتح ملف قضية إدخال شحنة أفران الغاز الخطرة قبل ما يقارب 3 شهور.
كما تضمن الملف الذي نشرته العراب نيوز معلومات تتحدث عن تأثيث مكتب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بنحو 50 ألف دينار وشراء كرسي للمدير العام بمبلغ 1500 دينار ومكتب بقيمة 1000 دينار من خلال طرح مواصفات أثاث معين تقوم بتصنيعه إحدى الشركات التي يعمل صاحبها بموقع مهم.
وأشارت المعلومات إلى أن هذه المواصفات تم إعدادها من قبل نفس الشركة ومن ثم تم طرح العطاء حسب المواصفات المذكورة وبقيمة تتجاوز 50 ألف دينار، وأن الإجراءات تمت من خلال لجان رسمية.
وتضمن الملف معلومات تشير إلى قيام المؤسسة بتركيب نظام كاميرات وسيطرة بمبلغ 50 ألف دينار وكذلك تركيب نظام شاشات وأجهزة صوت وسماعات بمبلغ حوالي 400 ألف دينار.
ولفت الملف إلى تعاقد شركة فرنسية مع المؤسسة للقيام بأعمال معينة وبموافقة رئاسة الوزراء ومجلس إدارة المؤسسة وتم وضع شروط ضمن الاتفاقية منها أنه "يحق للمؤسسة تكليف أشخاص للتفتيش على أعمال الشركة في الخارج وصرف مكافآت لهم من قبل الشركة بمبلغ 500 دينار عن كل ليلة بخلاف مكافآتهم من المؤسسة" من بينهم موظفة حصلت على مكافآت بلغت قيمتها 25 ألف دينار من الشركة فقط، بخلاف مكافآتها الرسمية من المؤسسة.
ومن ضمن الشروط أيضا أن تكون هناك كفالة من حساب المؤسسة بمبلغ مليون دينار، كضمان من الشركة الفرنسية لتوفي بالتزاماتها المتفق عليها.. حيث انتهى عمل الشركة مع المؤسسة منذ فترة زمنية ولم تف الشركة بالتزاماتها المتفق عليها وتم تخفيض قيمة التزاماتها. رغم انه مطلوب من الشركة مبالغ مالية تتجاوز 250 ألف دينار، ولم تقم المؤسسة بالمطالبة بها وضاعت على خزينة الدولة.
وبخصوص التعيينات، فأكدت المعلومات أن عملية التعيينات في المؤسسة تتم بناء على العلاقات الاجتماعية مع مسؤولين في مواقع أخرى لتسهيل أمورهم وان 95% من تعيينات المؤسسة تتم بالواسطة والمعرفة وانه يتم نشر إعلان التوظيف من خلال بريد الكتروني سري.