قال مصدر قضائي يمني لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع ستة من اعضاء عصابة مؤلفة من 12 شخصا بتهمة الاتجار بالاعضاء البشرية لمواطنين يمنيين عبر استدراجهم الى مصر لبيع كلاهم.
واوضح المصدر ان التحقيقات تشمل حاليا خمسة يمنيين واردنيا، فيما لا يزال هناك ستة مطلوبين آخرين يجري تعقبهم هم ثلاثة مصريين وثلاثة اردنيين.
واضاف المصدر انه يجري حاليا التنسيق بين الفرعين اليمني والمصري للانتربول لضبط الستة الباقين واحالتهم الى القضاء.
واظهرت التحقيقات بحسب المصدر "ان المتهم الاول في هذه القضية هو طبيب مصري يعمل في احد مستشفيات القاهرة المعروفة" وان الوسيط بين الضحايا من اليمنيين المستدرجين لبيع كلاهم وبين عناصر الشبكة كان يتقاضى ما بين 20 الى 60 الف دولار فيما يحصل اليمني "بائع كليته" على خمسة آلاف دولار.
وقد تعرض بعض الضحايا للسطو قبل عودتهم وخسروا المبلغ الذي تلقوه بحسب المصدر القضائي الذي اشار ايضا الى ان عددا ممن قامو ببيع كلاهم "يعانون الآن من امراض مزمنة وصاروا بحاجة الى زرع كلية".
يشار الى ان اجهزة الامن اليمنية كشفت العصابة في 23 اذار الماضي.
وقال مصدر امني في مطار صنعاء الدولي ان "الادارة العامة للبحث الجنائي تمكنت بالتنسيق مع ادارة بحث محافظة عمران (50 كلم شمال صنعاء) وامن مطار صنعاء الدولي من ضبط مجموعة اشخاص متورطين في تجارة الاعضاء البشرية الى دول الجوار".
وكشف المصدر عن تورط جهات مصرية بالاتجار بالاعضاء البشرية بطرق غير قانونية.
الفرنسية