قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على استفسارات البعض حول كلفة زيادة المعلمين وماهي مصادر تمويلها ان الكلفة تبلغ نحو 65 مليون دينار وستبدأ من بداية العام المقبل .
وبين وزير المالية ان الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020 الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام القادم ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .
وأكد وزير المالية إلى ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.
وبين وزير المالية ان الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات. مبيناً انه وخلال هذا العام قد تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل.
مؤكدا ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.