وبحسب القرار  إنّ "الدعوى تعتبر منتهية وغير ذات موضوع دون الحكم لأي طرف من أطراف هذه الدعوى بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة”.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مؤخراً قراراً بوقف تنفيذ إضراب لحين البت في الدعوى المرفوعة ضد مجلس نقابة المعلمين ووزير التربية، قبل صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية العليا باعتبار قرار وقف الإضراب، نافذاً في الحال ويجب الالتزام به.