تباشر محكمة بداية شمال عمان اليوم النظر في قضية اختلاسات وزارة الزراعة, في جلستها الاولى التي تعقدها برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور.
وسيصار في جلسة اليوم سؤال تسعة متهمين عن التهم المسندة اليهم, وفي ضوء اجابتهم عن التهم تجري متابعة القضية من حيث استدعاء الشهود.
وعلمت "العرب اليوم" من مصادر مطلعة ان لائحة الاتهام ضمت 26 شاهدا من شهود النيابة.
واسند مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتسعة متهمين اربع تهم, هي "تهم الاختلاس لواحد منهم بقيمة مليون واربعمئة الف دينار, وهو المتهم الرئيسي في القضية, وجناية التدخل بالاختلاس لخمسة متهمين, وجنحة استثمار الوظيفة لثلاثة, وجنحة التهاون في واجبات الوظيفة لستة, فيما اسند لبعض المتهمين اكثر من تهمة في ان واحد".
وقررت محكمة بداية شمال عمان منع سفر المشتكى عليهم جميعا, ومنع سفر زوجات المتهمين الرئيسيين في القضية الاول والثاني, وكف يد المشتكى عليهم الاخرين عن العمل, والقاء الحجز التحفظي على اموال المتهمين الرئيسيين واولادهم وزوجاتهم.
وشكلت وزارة الزراعة كانون اول الماضي لجنة للتحقيق في شبهة اختلاس مالية جرت في الدائرة المالية بالوزارة على دفعات, وبفترات مختلفة, وذلك عند القيام باعمال التدقيق والجرد في نهاية العام الماضي حيث تم الكشف عن وجود اختلاسات في الدائرة المالية في الوزارة قيمتها مليون واربعمئة الف دينار وجرى حينها القاء الحجز التحفظي على المشتبه بهم واحالتهم لهيئة مكافحة الفساد والتي احالت مؤخرا القضية لمحكمة بداية شمال عمان.
واكد مصدر قضائي ان عقوبة الاختلاس حسب نص المادة 174 من قانون العقوبات هي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات الى خمسة عشر عاما.