ألغت محكمة العدل العليا قرارين لوزارة التربية والتعليم تضمنا الغاء تعيين معلمتين في الاغوار الجنوبية وتعيين بدلا منهما، ووفق قرار المحكمة فان قرار تعيين المعلمتين صدر صحيحا وسليما وان "الادارة لا تملك حق سحب القرار الاداري السليم الذي يرتب حقوقا لاصحاب العلاقة"، ووفق وقائع القضيتين فان المعلمتين تقدمتا بطلبات تعيين الى ديوان الخدمة المدنية من اجل التعيين في لواء الاغوار الجنوبية وعينتا في وزارة التربية والتعليم في شهر حزيران العام الماضي في لواء الأغوار الجنوبية وباشرتا عملهما بموجب كتابين صدرا عن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بصفته مفوضا من وزير التربية.
وتشير وقائع الدعوتين الى ان رئيس ديوان الخدمة المدنية الغى في شهر آب العام الماضي بموجب كتب وجهها الى وزير التربية والتعليم ترشيح المعلمتين معللا الطلب بانهما لا تقيمان في الاغوار الجنوبية" استنادا الى مخاطبات وردت من محافظ الكرك قام على اثرها مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية بالغاء ترشيح المعلمتين وهو الامر الذي رفضتاه وطعنتا فيه لدى محكمة العدل العليا.
وجاء في قرارين صدرا عن محكمة العدل العليا ان البينة المقدمة في الدعوتين تبين ان المستدعيتين تقيمان في لواء الاغوار الجنوبية وان اقامتهما قبل صدور قرار التعيين كانت في نفس اللواء وان قرار ترشيحهما للوظيفة كان موافقا لنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وصدر صحيحا وسليما، واعتبرت المحكمة ان "الاقامة العارضة وغير الدائمة" لا تؤثر على الاقامة الدائمة والمستمرة في نفس مكان العمل، ووفق القرارين الصادرين عن المحكمة" فان قرار ترشيح المستدعيتين وتعيينهما جاء صحيحا وسليما حيث استقر الفقه الاداري كما استقر اجتهاد المحكمة على انه لا يجوز سحب القرار الاداري السليم الذي يرتب حقوقا لذوي الشان ولا تملك الادارة الغاء او سحب القرار ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مستوجبا الالغاء".
وعقب وكيل المعلمتين المحامي راتب النوايسة على القرار قائلا ان القرارات المشار اليها جاءت لتؤكد مبدأ استقر عليه الفقه والقضاء الاداري مفاده انه لا يجوز للادارة سحب القرار الاداري السليم الذي يرتب حقوقا لذوي الشان حيث لا تملك الادارة الغاءه او سحبه، كما ان المحكمة هي المراقب على مدى مشروعية القرار الصادر عن جهات ادارية "فاذا ما وجدت ان القرار انحرف عن احكام القانون او انه جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها فان للمحكمة ان تقرر الغاء ذلك القرار"، وأشار النوايسة الى انه يترتب على القرارين فضلا عن اعادة المعلمتين الى مراكز عملهما السابقة دفع وزارة التربية والتعليم جميع الرواتب والعلاوات التي تستحقانها وكانهما على راس عملهما أي منذ شهر اب العام الماضي وحتى صدور القرار.