يعتصم عمال المياومة وذووهم الآن أمام مبنى رئاسة الوزراء تضامنا مع رئيس لجنة عمال المياومة في المؤسسات والدوائر الحكومية وللمطالبة بالافراج عنه بعد توقيفه في سجن السلط.
وكان مدعي عام أمن الدولة قد رفض الإفراج عن محمد السنيد بكفالة, دون بيان سبب الرفض, وفق المحامي فيصل البطاينة.
وقال البطاينة, ان "المحكمة رفضت أمس طلب إخلاء سبيل السنيد بكفالة".
وبين البطاينة أن "التهمة الموجهة للسنيد هي التجمهر غير المشروع", لافتا ان "السنيد موقوف مدة 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل السلط".
ويواصل السنيد إضرابه عن الطعام في السجن لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله في العاشر من الشهر الحالي.
وحُوِّل السنيد إلى محكمة أمن الدولة إثر اعتصام لعمال المياومة نظمه في مادبا, حيث كان وزير الزراعة يلقي محاضرة هناك حول الوضع الزراعي.
وكان اعتصام العمال إثر قرار وزير الزراعة سعيد المصري في الثاني من أيار الحالي القاضي بفصل السنيد من الوزارة, بناء على ثلاثة إنذارات وجهت له.
يشار إلى أن السنيد رفع قبل اشهر قضية أمام المحكمة ضد الوزير المصري بتهمة الذم والتحقير, وهي منظورة الآن أمام القضاء.