استغرب سياسيون ومتابعون من اللقاء الذي تم مؤخرا في رئاسة الوزراء بين مسؤول حكومي رفيع المستوى وبعض أعضاء أمانة عمان المنتخبين الذين أكدوا أن اللقاء كان ايجابيا ومطمئنا للغاية حيث استمر مايقارب النصف ساعة.
وأكد المتابعون أن ذلك المسؤول أخفق في كثير من مثل هذه اللقاءات " الأول لقائه بالمتقاعدين العسكرين" و"الثاني لقائه بالمعلمين" و"الثالث هو لقائه هذا مع أعضاء الأمانة المنتخبين"، واشارت المعلومات أن الهدف من اللقاء كان منحهم مزيدا من الاطمئنان والثقة في سير عملهم ولكي يحصلوا على تأكيدات بعدم حل المجلس.
وانتقد المتابعون هذا اللقاء بقولهم كان يجب على المسؤول أن يطلب ملف هؤلاء الأعضاء من الأمانة ومن الجهات الرقابية ليعلم مابها حيث سيجدها مليئة بالأخطاء والعثرات، فبدلا من تطمينهم كما اكدو لزملائهم من باقي الاعضاء المنتخبين كان من الأوجب محاسبتهم بعد أن استباحوا أمانة عمان وأمينها الذي طالبناه مرارا وتكرارا بضرورة فتح ملفات هؤلاء الأعضاء من المنتخبين وكشفهم للعيان، إلا أنه لا زال يتصرف خلافا لذلك حتى هذه اللحظة.
علما بأن أقل كوارث وأخطاء هؤلاء الأعضاء استغلالهم للمنصب العام واعتكافهم عن تلبية احتياجات المواطنين وتعقيد الأمور أمامهم من تمرير وتوقيع المعاملات ومنح أذون الأشغال بهدف الضغط على الأمانة والأمين حتى يتسنى لهم المطالبة بمزيد من التعيينات والتراخيص غير القانونية.
هذا اللقاء مع المسؤول الرفيع منح هؤلا الأعضاء الشرعية للاستمرار في سلوكياتهم المخالفة خاصة أن البلاد على أبواب انتخابات نيابية وأن وجودهم في مصلحة بعض المرشحين، حيث من المتوقع قيامهم بتمرير المعاملات التي تخص قواعد انتخابية بعينها مما يساعد بعض المرشحين على الاستقواء على الآخرين بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين. ويرى كثيرون أنه كان من المأمول حل مجلس الأمانة المنتخب اسوة بمجلس النواب لكي تتم الانتخابات بطريقة أكثر نزاهة دون تدخلات شعبية على الاطلاق.
وللعلم فإن ملفات بعض الأعضاء المنتخبين جاهزة للنشر بعد أن وثقت بمخالفات عدة أبرزها استغلال المال العام للمصالح الشخصية، واستصدار تراخيص غير قانونية وغيرها الكثير والكثير..