قالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية في رسالة رفعتها الى وزير الصحة حول الخدمات الصحية ان الاردن قد عانى خلال العقدين الماضيين من تراجع في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحميله اعباء مالية كثيرة من خلال رفع الضرائب وزيادة اسعار الخدمات المقدمة لها. مشيرة الى ان العلاج بالنسبة للمواطنين هو الضرورة الاولى له حفاظا على حياته ووضعه الصحي، ولما لهذا القطاع من اهمية وضرورة في حياة المواطنين الاردني، وهي تضع بين ايدي الوزير هذه المذكرة املين ان تجد العناية الاهتمام اللازمين.
وبينت المذكرة ان القطاع الصحي العام يمثل الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب ٦٥٪ من المواطنين الاردنيين سواء المشمولين بالتأمين الصحي المدني ٣١٪ او فئة المواطنين الذين لا يتمتعون باي نوع من انواع التأمين الصحي ٣٤٪ وليست لديهم القدرة على تغطية نفقات العلاج في القطاع الخاص. موضحة انه وبالعودة لاحدث الارقام الاحصائية الصادرة عن دائرة الاحصاء العامة، واخرى صادرة عن وزارة الصحة وواردة في التقرير الاحصائي السنوي للوزارة، فقد وجد ان نسبة المؤمنين صحيا بمختلف انواع وشرائح المجتمع الصحي لا تتجاوز ٦٦٪ من المواطنين الاردنيين «تأمين مدني، تأمين عسكري، تأمين قطاع خاص واخر». اما ال ٣٤٪ الباقية والتي تساوي قرابة مليوني مواطن، فهؤلاء لا يتمتعون باي تأمين صحي والغالبية العظمى هم من ابناء الفئات الفقيرة غير القادرة على مواجهة الاعباء الصحية خاصة.
وأشارت المذكرة ان رصد ما تم تنفيذه من خطوات على طريق تطبيق التوجيهات والسياسات نحو خصخصة القطاع الصحي العام يتجلى من ان كافة المراكز الصحية الاولية والشاملة وصيدليات المستشفيات الحكومية تشهد نقصا متواصلا ومستمرا للعديد من الادوية الرئيسية ادوية الضغط والسكري وحتى خافضة الحرارة.
وتتهرب وزارة الصحة من استحقاقاتها في توفير العديد من الادوية على اعتبار ان هذا الدواء او ذاك غير خاضعين للتأمين الصحي وعلى المشترك ان يشتريه على حسابه الخاص لعدم توفر البديل له في المراكز والمستشفيات الحكومية. وجاء في المذكرة ايضا ان وزارة الصحة اخيرا اكملت تضييق الخناق على المواطنين المؤمنين حيث فرضت على كل مؤمن صحيا في حال شرائه دواء من الخارج لعدم وجود في المراكز الحكومية ما قيمته ٥٪ من ثمن الدواء.
اضافة الى ان هناك زيادة حقيقية في كلفة العلاج لغير المؤمنين صحيا في مستشفيات وزارة الصحة وبنود هذه الزيادة تكمن في دفع كشفية العلاج في اقسام الطوارئ والعيادات الخارجية. ودفع كلفة العلاجات وكلفة الفحوصات المخبرية وكلفة الصور الشعاعية والمستهلكات الطبية، وبدل وحدات الدم ومشتقاته كجزء من الفاتورة العلاجية للمرضى مما ادى الى مضاعفة فاتورة العلاج لهذه الفئة من المواطنين منذ العامن ٢٠٠٠ وحتى الان بما يتجاوز ١٥ ضعفا.
وقالت المذكرة ان حاللات التحويل في وزارة الصحة الى المستشفيات الاخرى وخاصة لذوي الامراض المزمنة التي تتطلب استمرارية علاج، فقد اصبحت صلاحية التحويل ثلاثة اشهر فقط علما - كما تقول المذكرة - بان اوقات المراجعة قد تتطلب اربعة او خمسة اشهر مما يثقل كاهل المريض من مراجعة المستشفى علما ان هذه المدة كانت لمدة عام.