اطلقت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية حملة المئة ألف توقيع لمناصرة المعلمين في مطالبهم العادلة وعلى رأسها إحياء نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
جاء ذلك في مهرجان جماهيري اقامته الحملة في مجمع النقابات المهنية بحضور مئات من المعلمين وقادة الراي وفعاليات حزبية ونقابية.
وطالبت هذه الفعاليات الحكومة بضرروة التحول في تعاطيها مع قضية المعلمين من الحالة السلبية إلى الدور الإيجابي .
واجمعت على انه لا يمكن تحقيق الأمن الإستراتيجي للوطن إلا من خلال دعم المعلم وإعطائه حقوقه كافة.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن الدستور كفل حق المعلمين بإنشاء نقابة تدافع عنهم وتصون حقوقهم, أسوة بسائر النقابات المهنية, مؤكداً ان الحكومة باتت مطالبة بأجابة مطالب المعلمين العادلة.
ودعا إلى ضرورة توحيد الصفوف في الساحة الأردنية لمواجهة المشاريع التصفوية الصهيونية, وقال: كلنا في سبيل أمن واستقرار الأردن أردنيون, وكلنا في سبيل تحرير فلسطين فلسطينيون.
وحذّر المهندس هشام النجداوي في كلمة باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة من الخطوات التي تم اتخاذها على طريق خصخصة التعليم, والتي انحرفت عن منطلقاتنا القومية والإنسانية. واكد أن مطلب المعلمين في إنشاء نقابة تنظمهم وتدافع عن حقوقهم وتتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كافة هو مطلب مشروع كفله الدستور ويمثل اعترافاً بحقوق شريحة واسعة من شرائح المجتمع.
وقال النجداوي أن السلطات كانت وما زالت تعتمد أساليب الترغيب والترهيب للالتفاف على مطالب المعلمين وإجهاض تحركاتهم مشيراً إلى أن هذه الأساليب قد أدت إلى انتكاس العملية التعليمية.
وزاد: إن أحزاب المعارضة تدعوكم إلى رص صفوفكم, وإحياء نقابة المعلمين , مطالباً الحكومة من التحول في تعاطيها مع قضية المعلمين من الحالة السلبية إلى الدور الإيجابي.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة على أنه لا يمكن حل المشكلة من جذورها إلا من خلال تمثيل نقابي للمعلمين يكون خير معين للعملية التربوية, حيث أن التمثيل النقابي هو وحده ما يحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها المعلم.
ونوه إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الإستراتيجي للوطن إلا من خلال دعم المعلم وإعطائه حقوقه كافة مشيرا الى ان المعلم والقاضي هما حجر الزاوية في المجتمع لما لهما من دور طليعي في بنائه .
واشار المحامي نعيم المدني إلى أن التحرك لإنشاء نقابة للمعلمين بدأ في المجلس النيابي الحادي عشر الذي أفرز عدداً من النواب يؤمنون بشعبه¯م موضحا بان 92 نائباً بمقترح تأسيس النقابة وتمكنوا من إقناع أكثرية النواب بمقترحهم, وتمت إحالة ذلك المقترح للحكومة .
وقال :واقر مجلس الوزراء ذلك الحين مشروع قانون نقابة المعلمين, فتمت إعادته للنواب لإقراره وتمريره وفق الأصول التشريعية, بيد أن الأمر لم يرق لرئيس الحكومة في حينه, فطلب هذا الأخير من المجلس العالي لتفسير الدستور إجراء تفسير للمادة 16 التي كفلت للأردنيين الحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية, على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية .
وزادولكن المجلس العالي للدستور لم يتبنّ وجهة نظر الحكومة في ذلك الوقت, فتمت إحالته مرة أخرى عندما طرأت تعديلات على المجلس, الأمر الذي يخالف الدستور, حيث أنه لا يجوز عرض الموضوع نفسه لتفسيره مرة أخرى من جهة معينة وفق القانون.
واكد مقرر الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية الدكتور عصام الخواجا دعم حملة الخبز والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني كافة لقضية المعلمين وحقهم في تأسيس نقابتهم منوهاً إلى أن هذه القضية لم تعد تشكل مجالاً للبحث والتردد والمراوغة إلا عند الحكومة.
وقال أن المؤسسات كافة التي دعمت المعلمين في قضيتهم من نقابات مهنية وأحزاب سياسية وهيئات حقوقية ونسوية هي مؤسسات منتخبة, والجهة الوحيدة التي تنكر حقوق المعلمين هي جهة غير منتخبة, وهنا تكمن المفارقة!!.
وأشار الخواجا إلى أن نقابة المعلمين كانت قد ألغيت بموجب الأحكام العرفية, وعندما تم رفعها لم يعد الاعتبار لتلك النقابة, ما يعني أن للمعلمين دينا على السلطة التنفيذية منذ أكثر من عشرين عاماً.
وزاد إن حل القضية لا يكمن فقط في رفع الرواتب وضمان حياة كريمة للمعلمي¯ن, فللمعلم دور في وضع المنهاج وتحديد مضمونه, وهو ليس أداة لتطبيق ما يفرض عليه, وعندما تتشكل النقابة لا بد وأن يكون لها دورها الرقابي على المنهاج.