تبدأ وزارة العدل بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية بداية العطلة القضائية السنوية المقبلة اي منتصف تموز المقبل لتقديم خدمة اصدار عدم المحكومية الكترونيا الذي تعمل على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا.
وكان اجتماع فني عقد في وزارة العدل أمس الأول ضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية إضافة إلى الشركة المنفذة للمشروع أعلن في ختامه عن البدء بتنفيذ المشروع.
وحسب مدير وحدة التطوير المؤسسي في الوزارة القاضي علي المصري فان طالبي الخدمة سيتمكنون عبر شبكة الانترنت من تقديم طلب الحصول على عدم المحكومية ودفع الرسوم ليتم تحويله إلى قاعدة بيانات وزارة العدل وقاعدة بيانات المعلومات الجنائية لتدقيق الطلب الكترونيا والتأكد من عدم وجود سوابق قضائية على مقدم الطلب قبل إصدار الشهادة وإشعار المعني من خلال رسالة الكترونية للحضور إلى مبنى المحكمة واستلام شهادته.
وأكد المصري أهمية تطبيق المشروع الذي سيمثل قفزة نوعية تسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتسهيل حصول المواطنين على شهادة عدم المحكومية بشكل يراعي جهدهم ووقتهم مشيرا ان ما بين 400- 500 مواطن يراجعون المحاكم يوميا للحصول على هذه الشهادة.
وبين المصري أن مدة تطبيق المشروع الذي تم إطلاق العمل به رسميا شباط الماضي ستة أشهر تنتهي في النصف الثاني من شهر تموز المقبل.
بدوره قدم مدير المشروع فارس عباسي عرضا موجزا عن عوامل نجاح المشروع ومنهجية تنفيذه وفرق عمله لغايات تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات والدقة في انجاز المعاملة والربط الالكتروني مع الدوائر المعنية.