تعمق التأزم السياسي اليوم الاثنين في الكويت مع تقدم نائب اسلامي بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، هو ثالث طلب من نوعه قدم للبرلمان في غضون اسبوع.
واتهم النائب الاسلامي محمد هايف رئيس الوزراء بانه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة.
وطالب النائب الشيخ ناصر باحالة مدير الفريق الحكومي المسؤول عن هدم المسجدين الى النيابة العامة الا انه رفض، مع العلم انه سبق لرئيس الوزراء ان طلب وقف عمليات هدم المساجد المخالفة.
وتقدم نواب اسلاميون الاسبوع الماضي بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة واتهموه بسوء الادارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرية، فضلا عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار وشيك من قبل امير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية، والدعوة الى انتخابات مبكرة.
واكد عدة نواب الاسبوع الماضي ان قرار حل البرلمان المؤلف من خمسين مقعدا قد اتخذ ومن المتوقع اعلانه هذا الاسبوع.
وهي المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت نفسه.
وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
ففي ايار/مايو 2006 تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.
وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط/فبراير 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.
وبحسب الدستور، وحده الامير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.
وكانت الكويت اول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، الا ان الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاما.