اكدت مصادر مطلعة ان الحكومة طالبت الوزارات والهيئات والمؤسسات, التي لديها فوائض مالية, توريدها لخزينة الدولة دون أي تأخير.
وقالت مصادر ان "بعض الجهات كانت تماطل في توريد الفوائض المالية المتوفرة لديها كما السنوات السابقة", مشيرا ان الحكومة لن تسمح بأي تأخير في توريد الفائض لدى بعض الهيئات والمؤسسات".
وبينت المصادر ان "الحكومة قررت التشدد في منح الموافقات للطلبات المقدمة من المؤسسات والهيئات المستقلة لغايات الاقتراض إلا للضرورة القصوى".
واشارت المصادر ان "الحكومة طلبت من الوزارات والدوائر الحكومية التكيف في الإنفاق مع الموازنات المخصصة لها".
ويقدر عجز الموازنة العامة العام الحالي بحوالي 1.1 مليار دينار, فيما كان العجز قد سجل العام الماضي حوالي 1.5 مليار دينار.
وكانت الحكومة قررت ضبط الإنفاق لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 20%, والتوقف عن شراء الأثاث والسيارات, ووقف جميع اشكال التعيين باستثناء "الصحة" و"التربية".العرب اليوم