بعد اعلان مجلس الوزراء الموقر موعد الانتخابات النيابية القادمة للعام 2010 في اليوم السابع من تشرين الثاني القادم،وفي خضم الاحاديث اليومية المتداولة عن الانتخابات والذي تتسابق علية الوسائل الاعلامية بكافة انواعها واشكالها المرئية والمسموعة والمقرؤة والالكترونية في الوقت الذي تتزاحم فية جهات حكومية مختلفة بالتصريحات عن الانتخابات بدا من المستشار السياسي لدولة الرئيس الى وزير التنمية السياسية ووزير الداخلية والذي عين مديرا لدائرة الانتخابات بالوزارة وهذا الحراك لم يأتي من فراغ , والذي يفسر رغبة و جدية الحكومة في اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة كما ارادتها الارادة السياسية الاردنية ونحن نقدر ونعلم ان لهذة الجهات الثلاثة دور رئيسي وفاعل بالانتخابات اي ان هناك الدور العملي والذي تشرف علية وزارة الداخلية وذلك لطبيعة عملها وانتشارها على مساحة المملكة وهناك الدور السياسي والذي يتمثل في وزارة التنمية السياسية اما المستشار السيايسي لدولة الرئيس فهو على الغالب سوف يكون اعلاميا اكثر من اي شيء اخر . وعلية فالمطلوب تنسيق العمل فيما بينهم والاتفاق على توزيع الادوار لكل جهة والعمل على وضع مرجعية واحدة لتلك الجهات وحصر التصريحات بشخص واحد وذلك لتجنب الازدواجية وعدم تمكين المتربصين من تسجيل اي انتقادات بهذا الخصوص . دولة الرئيس اسوق هذة المقدمة والتي تكلمت بها عن حدث ديموقراطي سياسي والذي نتطلع لة بشغف وانتظار والذي نرجوا الله ان يتم كما ارادة جلالة سيدنا واود ان استغل هذا الموضوع لاطلب من دولة الرئيس التمهل في الاعلان عن قانون اللامركزية بالوقت الحاضر والذي اعلن عنة وزير الداخلية في وسائل الاعلام المختلفة وذلك لاسباب عديدة منها : 1. ان كافة السلطات التنفيذية في طور الاستعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة . 2. ان طرح قانون اللامركزية في هذا الوقت ليس امر عاجل لان الموضوع مطروح منذ ما لا يقل عن سنتين فاذا كان تطبيق «اللامركزية الإدارية»،لتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وتمكين المواطنين من إدارة شؤون الحكم المحلي بأنفسهم وبطريقة ديمقراطية فهذا يعني انه سيتبعها خطوات عديدة ، تتمثل في اعادة النظر في كثير من قوانين العمل السياسي العام، وتغيير بعض الانماط السلوكية والتي تشكل حجر الاساس في عملية التحول والتغيير الجذري .الامر الذي يحتم التأجيل لحين انتهاء الانتخابات النيابية . 3. ان اعلان القانون في الوقت الذي يتزامن مع الفترة التي ستجرى بها الانتخابات سيحتم على الدولة اتخاذ مزيد من الاجراءات والتي من شأنها تشتيت الجهود الحكومية لان تطبيق اللامركزية بالوقت الحالي يتطلب "بناء القدرات" لتمكين الإدارات المحلية، على مستوى المحافظات، من التعامل مع تطبيقات اللامركزية الادارية 4. ان عملية تطبيق اللامركزية يترتب عليها تثقيف المواطن بالوعي الساسي والاجتماعي لان الموضوع يتعلق بالمشاركة الفاعلة والتي تقتضي تدريبهم وتأهيلهم . 5. هنالك "ضبابية" في المشروع ، وعدم وجود خارطة للطريق مفهومة للجميع، توضّح التغييرات المطلوبة في التشريعات، والتي تسبق التغيير في المواقع الإدارية ، كما ان تبني سياسة التدرج ويناء قدرات هل ستكون على مستوى المحافظات ام على مستوى الاقاليم . 6. ان اعلان قانون اللامركزية يفرض على الحكومة مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها وحتى تتلائم مع القانون المبتغى . فمثلا منح الحاكم الاداري صلاحيات واسعة والانتقال من الدور الاداري والامني الى الدور التنموي يجب ان يدعم بسلطة القانون . فهو يمثل جميع ادارات خدمات الدولة في المناطق بهدف تسهيل وتبسيط العمل والاسراع في انجاز المعاملات والخدمات 7. ولا ننسى الدور الهام والحيوي للبلديات بوصفها سلطة وصاية على الهيئات اللامركزية المتمثلة في البلديات . اما الحاكم الاداري يمثل الحكومة في منطقته الادارية ويطلع الحكومة على اوضاع الاقليم . واللامركزية الاقليمية في الاردن تتمثل في البلديات وهي ادارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتقوم على مبدا الانتخابات .الامر الذي يتطلب التروي . لتلك المبررات نأمل من دولة الرئيس التمهل... فمن استشار ما خاب .