تعتزم مجموعة من القضاة إقامة دعوى للطعن في دستورية التعديلات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء على قانون استقلال القضاء، كون الدستور حدد الشروط الواجب توافرها لإصدار قوانين مؤقتة، والتي تتلخص بوجود نفقات مستعجلة أو في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك، وفقاً لمصادر قضائية.
ويرى القضاة، بحسب مصادر مطلعة، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون استقلال القضاء ليست ضرورية، كما تعد مخالفة للدستور.
وقام عشرات القضاة بتوقيع مذكرة موجهة الى رئيس المجلس القضائي مطالبين فيها بعقد أجتماع لرجال القضاء لبحث قانون استقلال القضاء المؤقت وطلبوا من رئيس المجلس القضائي الترتيب للقاء القضاة بجلالة الملك حامي العدالة ورأس السلطة القضائية, وتاليا نص المذكرة التي وقعها عدد كبير من قضاة محاكم عمان وما زالت قيد التوقيع من قضاة محاكم المحافظات :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس المجلس القضائي الاكرم
بعد التحية والتقدير والاحترام ,,,
الموضوع : القانون المعدل لقانون أستقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 .
بتاريخ 1662010 جرى نشر القانون والنظام المنوه اليهما آنفا في الجريدة الرسمية , وحيث تضمن القانون المذكور تعديلات جذرية أنطوت على مخالفات وخروقات دستورية صارخة من حيث الاساس والاجراءات والمضمون , ولما كانت هذه التعديلات تشكل مساسا مباشرا بالحقوق المكتسبة لشريحة واسعة من القضاة كما أنها وعبر آلية وطريقة أقرارها عبرت عن أستخفاف - وللأسف الشديد - بسلطة أساسية ورئيسة هي السلطة القضائية , الامر الذي نرفضه رفضا باتا , ولأن أقرار هذه التعديلات بات مسألة تؤرقنا وتثير لدينا هواجس لانجد لها تفسيرا واضحا فاننا نتقدم الى معاليكم بهذا الاستدعاء الخطي متمنين عليكم الايعاز بتحديد موعد عاجل للقاء يجمعنا بمعاليكم بغية مناقشة الامور التالية :
أولا : التعديلات الاخيرة الجارية على قانون أستقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين وما أعتراها من مخالفات وخروقات دستورية ولشرح ذلك باسهاب أنطلاقا من حرص معلمنا وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على هيبة القضاء وأستقلاله ومن باب أن أهل مكة أدرى بشعابها .
ثانيا : التعديلات المقترحة من قبلنا والتي نرى أن مصلحة مؤسسة العدالة لاتتحقق الا باقرارها على القانون والنظام المذكورين .
ثالثا : التلطف لأخذ ما يلزم من أجراءات في سبيل عقد لقاء للجسم القضائي مع حامي العدالة جلالة مولانا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وأدامه