«ذبحتونا» : تراجع نسب الدعم الحكومي للجامعات الرسمية يؤكد التوجه لخصخصتها

واكتفى المسؤول بالقول انه لا تعليق على ما اوردته الحملة في مؤتمرها ولكل رأيه وتوجهاته ، مبينا ان لوزارة التعليم العالي الحق بترتيب امور الجامعات بناء على صياغة خاصة لها دون النظر الى قضية ردود الفعل التي كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اعتبرها في مؤتمره الاخير ان ردود الفعل امر غير محسوب ولا تبني الوزارة اعمالها على ذلك النهج.

 

وقد حمل منسق حملة "ذبحتونا"في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس الحكومة وزر كبح جماح تحركاتها سواء على صعيد السياسات أوالممارسات الحكومية بسبب ما تكشفه الحملة ، إضافةً إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى إبطاء عملية الخصخصة دون أن يتم تأجيلها أوإلغائها.

 

وتحدث دعاس في مؤتمره عن أهم الحقائق والأرقام حول التعليم العالي حول "واقع ومستقبل الجامعات الرسمية في ظل سياسات واستراتيجيات التعليم العالي" ، حيث قال انه انخفض إجمالي الدعم الحكومي للجامعات الرسمية من (843,093,95) دينارا لعام 2002 ليصبح (314,246,74) دينارا لعام 2007 ، أي أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية انخفض بنسبة %20 أي الخُمس معتبرا انها نسبة انخفاض كبيرة ، خاصة وأنها تأتي في ظل زيادة التحصيل الحكومي للرسوم الإضافية حيث يتم تحصيل مبلغ يقارب ألـ 5 ملايين دينار سنوياً من اشتراكات الخلوي ابتداءً من عام 2007 رغم أن الحكومة لا تقوم بتمويل كافة مستحقات الجامعات الرسمية ، كما انخفضت نسبة مجموع الدعم الحكومي للجامعات نسبة إلى مجموع إيراداتها من 33,2% لعام 2002 لتصبح 13,4% لعام ,2007

 

وتحدث دعاس في المؤتمر الصحفي عن قضية انشاء بنك مستقل أوالتعاقد مع بنك أوأكثر لتقديم القروض للطلبة مؤكدا خطورة الطرح بان إنشاء بنك للطالب أوالتعاقد مع عدة بنوك يعني التخلي الرسمي عن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ، ومحاولة لإنهاء صندوق دعم الطالب ، وإلغاء المنح المقدمة للطلبة وتحويل كافة الطلبة إلى القروض البنكية.

 

وقال ان إيرادات الجامعات الأردنية الرسمية يتأتى من الرسوم الجامعية التي تحصّلها من الطلبة ، حيث تغطي هذه الرسوم ما يقارب ألـ %67 من إيرادات الجامعات الرسمية بما يقارب ( ثلثي الإيرادات) ، مشيرا الى الجامعة الاردنية التي ازدادت إيراداتها من الرسوم الجامعية من (000,788,52) لعـام 2002 ، لتصل إلى (000,060,55) دينار للعام 2007 ، بنسبة زيادة تقارب ألـ %120 أي أكثر من الضعف ، ويعود ذلك لارتفاع الرسوم الجامعية ، وفتح برامج الموازي ، وزيادة عدد طلبة الموازي على حساب البرنامج العادي.

 

واضاف انه بلغت مجموع النفقات المتكررة للجامعات الرسمية للعام 2007 (000,124,722) دينار أردني ، أي أننا أمام (10) جامعات رسمية تقارب نفقاتها المتكررة الربع مليار دينار أردنـي ، فيما لا يتجاوز مجموع طلبتها ألـ (152,149) طالبا وطالبة.

 

وكشف عن ارباح جامعة العلوم والتكنولوجيا التي حققت ربحاً تجاوز ألـ 15 مليون دينار لعام 2007 ، لتكون الجامعة الأكثر ربحاً بين كافة الجامعات الرسمية ، ويعود ذلك للزيادة الكبيرة في عدد طلبة البرنامج الموازي لهذه الجامعة ، مقابل خفض في النفقات المتكررة.

 

وبين دعاس ان طلبة التنافس لا يمثلون سوى %40 من طلبة البرنامج العادي ، وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء طلبة البرنامج الموازي _ بخاصة في الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا _ فإن طلبة التنافس لا يشكلون أكثر من %21 من طلبة الجامعة _ أي خمس الطلبة ، حيث لا يتجاوز تمثيل طلبة التنافس المقبولين في الجامعة الأردنية سوى خُمس مجموع الطلبة المقبولين في الجامعة (21,3%) ، فيما يشكل هؤلاء أقل من ربع مجموع المقبولين في جامعة العلوم والتكنولوجيا (24,3%).

 

حيث دلت الدراسة ان الجامعات الثلاث ( الأردنية ، العلوم والتكنولوجيا ، والبلقاء التطبيقية ) نجحت في ضم النسبة الأكبر من طلبة البرنامج الموازي حيث ( تضم هذه الجامعات مجتمعة 79,1% من مجموع طلبة البرنامج الموازي المستجدين ).

 

وابدى دعاس استياءه من الاجراءات الحكومية فقال انه ابتداءً من العام 2000 ، قامت الحكومة ممثلة بمجلس التعليم العالي ، بتعويم الرسوم الجامعية ، حيث تم السماح للجامعات بإنشاء كليات وتخصصات جديدة دون الالتزام بالرسوم في التخصصات الموازية لها بالجامعات الأخرى ، أوحتى في نفس الجامعة ، حيث كانت الرسوم ما قبل عام 2000 موحدة في كافة الجامعات الرسمية. فعلى سبيل المثال ، أنشأت الجامعة الهاشمية كلية الهندسة في عام 2000 ، وحددت رسوم الساعة فيها بـ 40 دينارا ، فيما كانت رسوم الساعة لنفس التخصص في الجامعة الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا (15) دينارا ، كما ارتفعت رسوم الدراسة في تخصص الحاسوب في الجامعة الأردنية من (10) دنانير للساعة الواحدة في عام 2001 ـ 2002 ، لتصبح (47) دينارا للعام 2008 ـ 2009 ، بنسبة زيادة بلغت ألـ %470 ، كما ارتفعت الرسوم الدراسية في تخصص الطب للجامعة الأردنيـة ، من (20) دينارا ، لتصبح (45) دينارا ، بنسبة زيادة وصلت إلى ألـ 125%.

 

وتحدث عن التضخم في الجهاز الإداري لجامعات الجنوب أوما اصطلح على تسميته ب"الجامعات الأكثر فقراً" ، حيث يتم تعيين الموظفين والعمال بشكل أكبر بكثير من حاجة الجامعة كجزء من حل مشكلة البطالة في تلك الجامعات ، الأمر الذي ينعكس سلباً على نفقات تلك الجامعات ، مؤكدا إن الرسوم الجامعية لهذه الجامعات مرتفعة مقارنةً مع دخل المواطن بشكل عام ، وفي محافظات الجنوب بشكل خاص ، لذلك فإن أي محاولة لرفع الرسوم الجامعية فيها وتحت أي ذريعة لن ينعكس إلا سلباً على الجامعات والمواطنين.

 

واقترح دعاس لحل تلك المشكلات هو إلغاء البرنامج الموازي أوتقليصه للحدود الدنيا ، لما أحدثه هذا البرنامج من تشوهات في العملية التعليمية ، وما نتج عنه من آثار نفسية واجتماعية أدت إلى انتشار الضغائن بين الطلبة ، وشعورهم بالظلم.اضافة الى خفض الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية ، كون هذه الرسوم الحالية أعلى من إمكانات معظم المواطنين ، وقد أدى هذا الارتفاع في الرسوم الجامعية إلى انتشار ظاهرة عمل الطلاب في فترة دراستهم ، فأصبح الطالب يدرس صباحاً ويعمل مساءً ، مما يؤثر على إنتاجية هؤلاء الطلبة ، وتقلص إبداعاتهم ، وخلق الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية.

 

وطالب بتحويل كامل المبالغ المخصصة للجامعات الرسمية من الرسوم الجمركية لصالح هذه الجامعات ، إضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية الدولة لصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى تجاوز كافة المشكلات المالية التي تعانيها تلك الجامعات ، كما أنه يؤدي إلى تخفيف الضغط عن تلك الجامعات ، وبالتالي ، يتم إقفال البرنامج الموازي ، ورفع سوية التعليم العالي.