طالبت جمعية حماية المستهلك بإعفاء جميع المطاعم (السياحية وغير السياحية) التي تقدم الاصناف الشعبية من الضريبة العامة على المبيعات بهدف منع بعض المطاعم من رفع اسعارها وفقا لارادتها.
واقترح رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الاربعاء بشأن حل مشكلة عدم التزام بعض المطاعم الشعبية بالأسعار يتأتى من خلال وضع حدود دنيا وعليا لسعر كل صنف من أصناف المأكولات وحسب التكاليف الفعلية في كل محافظة،مشيرا الى أن تكاليف تصنيع اطباق الحمص والفول تختلف من محافظة لأخرى.
واقترح عبيدات أن تتولى الجمعية ونقابة اصحاب المطاعم عمليات الرقابة على جميع المطاعم فيما يتعلق بالالتزام بالاسعار المتفق عليها في كل محافظة، وقيامهما بمتابعة اجراء اية تعديلات على الاسعار وفق دراسات علمية وعملية كل ستة أشهر.
ودعا الحكومة الى اعادة النظر في تدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تسعيرة قوائم الاصناف المقدمة في المطاعم الشعبية خاصة بعد اعفاء تلك المطاعم من الضريبة العامة على المبيعات، لافتا الى ان الجهة التي تمنح الاعفاء كممثل للحكومة لا يجوز ان تراقب تنفيذه.
وانتقد الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة على المطاعم المستفيدة من قرار الاعفاء من ضريبة المبيعات، موضحا ان دور الوزارة يجب ان ينحصر وحسب قانونها في التأكد من اعلان السعر على الصنف فقط وليس بالرقابة على مدى التزام المطاعم بالاسعار المتفق عليها بين النقابة ودائرة الضريبة.
واشار عبيدات الى ان الجهة المعنية من مدى التزام المطاعم بالأسعار المتفق عليها من المفترض ان تكون الجهة التي تتلقى شكاوى المستهلكين والتي حددها بجمعية حماية المستهلك، منتقدا استبعادها وتغييبها عن القيام بدورها خلال الفترة السابقة.