يستثني القرار السعودي الجديد المُدد المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته بالتاريخ الهجري.
أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، احتساب المدد في الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، بعد أن كانت منذ سنوات تُحسب بالتاريخ الهجري.
ووافق المجلس خلال جلسته التي رأسها الأمير محمد بن سلمان على "الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري".
وكانت المملكة قررت الاعتماد على التقويم الميلادي بدلاً من الهجري في معاملاتها، مطلع أكتوبر 2016، بعد 86 عاماً على الاعتماد الكلي على التاريخ الهجري.
وخلال جلسة الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع والاتفاقيات الثنائية، ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض.