أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية ان مجلس الوزراء اقر بشكل رسمي زيادة رواتب الوزراء الى 3 آلاف دينار اعتبارا من 15 شباط الماضي .
وقال المصدر ان زيادة الرواتب لن تصرف بشكل رجعي لتشمل الوزراء السابقين وانما تخص الوزراء اعتبارا من الحكومة الحالية والذين سيدخلون الحكومات اللاحقة .
وبين ان الزيادة شملت الوزراء الذين خرجوا من الحكومة لدى اجراء التعديل الاول على حكومة المهندس نادر الذهبي ذلك ان القرار اتخذ قبل التعديل الوزاري .
وقال المصدر ان زيادة الرواتب لم تكن بأثر رجعي للتوفير في النفقات ولانها في هذه الحالة ستكبد الخزينة مبالغ طائلة .
من جانب آخر اشار المصدر الى انه لم يبت حتى الان بمطالب النواب لزيادة رواتبهم والتي ستكلف الموازنة العامة أعباء اضافية كون الزيادة المطلوبة كبيرة وترفع مخصصات النائب الى 4500 دينار شهريا.