احالت الحكومة 15 معلما ومعلمة على الاستيداع, في قرار اعتبرته فعاليات تربوية عقابيا, اتخذ لعضويتهم في لجنة احياء نقابة المعلمين.
ونص قرار مجلس الوزراء, الذي يحمل رقم 1925 وصدر بتاريخ 6/7/2010 وحصلت العرب اليوم على نسخة منه, انه بالاستناد لاحكام المادة (175/أ/1/د) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته, قرر مجلس الوزراء الموافقة على احالة الموظفين المذكورين في الجدول المرفق على الاستيداع اعتبارا من 8/7/,2010 وحتى يكملوا المدة المقررة من خدمتهم المقبولة للتقاعد, محسوبة من تاريخ احالتهم على الاستيداع, وهي 24 عاما للذكور و19 عاما للاناث.
واعتبر المعلمون, الذين شملهم قرار الاستيداع, الخطوة أنها عقوبة من الحكومة إثر مطالبتهم بانشاء نقابة للمعلمين, وتحسين اوضاعهم المعيشية.
واشار المعلمون أن حملة الاحالات على الاستيداع لن تتوقف عند هذا الحد, حيث ستكون هناك وجبات اخرى لمعلمين عملوا في العمل العام.
ووصف عضو لجنة احياء نقابة للمعلمين يوسف صندوقة, الذي احيل على الاستيداع, القرار بـ المتعسف, مبينا انه يأتي في سياق عقوبة منظمة.
وقالت عضو لجنة النقابة في محافظة الكرك ادمى زريقات ان قرار الحكومة تكميم للأفواه, ويدل على تدني مستوى الديمقراطية والحرية في البلاد.
واكدت زريقات ان القرار الحكومي لن يرهب المعلمين, ولن يمنعهم من المطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
وكشف رئيس لجنة نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة النقاب عن قائمة جديدة, سيعلن عنها قريبا, تضم 130 معلما ومعلمة, ممن كان لهم دور في المطالبة بإحياء النقابة.
واشار الرواشدة ان لجنة النقابة ستجتمع غدا (اليوم) في مجمع النقابات المهنية للتباحث في عدد من الاجراءات ازاء قرار الحكومة.