أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أمس أن الوزارة خالفت 22 مركزا ثقافيا في عمان لمزاولتها العمل دون ترخيص مسبق.
وأغلقت "التربية" أيضاً خمسة مراكز أخرى لإقدامها على تدريس منهاج الكتاب المدرسي، في الوقت الذي منعت فيه الوزارة المراكز من إعادة شرح المقرر الدراسي للطلاب المنتسبين لتلك المراكز على اعتبار أن تدريس المناهج الدراسية أمر يقتصر على المدرسة فقط، ويتقيد عمل المراكز بإثراء المحتوى الإضافي لإكساب الطالب المزيد من المهارات والتطبيقات العملية، وفق المصدر.
وأشار المصدر الى أن وزارة التربية شكلت منذ نحو شهر لجنة تعنى بمتابعة قضايا المراكز الثقافية في المملكة، تعمل على تطوير الخدمات المقدمة من قبل القائمين على المراكز بعيدا عن استغلال الطلاب، وتتباحث في شؤونها مع نقابة أصحاب المراكز الثقافية ومدراء مدارس حكومية وخاصة.
وضبطت حالات اكتظاظ في قاعات صفية لبعض المراكز، بحسب المصدر، لافتا الى أن سعة تلك الشعب تكفي 35 طالبا وطالبة، إلا أنه وُجد أثناء الكشف عن المراكز أن عدد الطلاب في تلك القاعات تجاوز الـ70 طالبا، فتمت مخالفتها على الفور.
وبشأن آليات تحرير المخالفات، بين المصدر، أن هناك عدة إجراءات تتبعها الوزارة في حال ضبطت مخالفات: أولها إرسال مذكرة "سلبيات" للمركز، ومن ثم إصدار إنذار بحقه في حال لم يلتزم بتصويب أخطائه، وأخيرا تلجأ الوزارة الى إغلاق المركز كإجراء أخير.
ومن أبرز المخالفات التي تقع فيها المراكز الثقافية الى جانب الاكتظاظ: وجود أشخاص عاملين في المركز ليست لهم صفة رسمية، إضافة الى الدوام في غير الأوقات المحددة والمدرجة على البرنامج.
وتقوم المراكز التي تم إغلاقها حاليا بإجراءات ترخيص جديدة بناء على الاستناد الى التعليمات والالتزام بها.
وتعمل الوزارة حاليا على الكشف عن المراكز الثقافية لإعداد تقرير جديد.
يشار الى أن عدد المراكز الثقافية في العاصمة عمان بلغ 285 مركزا.
على صعيد آخر، يرى معلمون أن قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بمنع المراكز الثقافية تدريس المناهج الدراسية ترتب عليه وقف عمل عدد من المراكز الثقافية كونها تعتمد أساسا على دورات التقوية في المنهاج المدرسي، وبعد قرار الوقف منح قانون المدارس الخاصة تنظيم دورات تقوية لطلبتها، وذلك لوجود مخالفات وتجاوزات في أداء عمل بعض المراكز الثقافية من حيث اكتظاظ الشعب والاختلاط والدوام أيام العطل وسوء المرافق وغير ذلك.
واحتج معلمون على قرار المنع الذي شمل الجميع بسبب تجاوزات عدد معين، وأغلق بابا أمام شريحة واسعة من طلبة ذوي الدخل المحدود، ممن لا يستطيعون دفع فاتورة الدروس الخصوصية.
ففي حين تبلغ رسوم دورة مركز تستمر لمدة 50 ساعة ما معدله 60 دنيارا، تبلغ كلفة الساعة الواحدة نحو دينار وربع، بينما تكون كلفة الساعة في الدروس الخصوصية ما معدله 10 دنانير، وقد يدفع الطالب المقتدر على المادة الواحدة في الدروس الخصوصية ما لا يقل عن 400 دينار.
وانتقد معلمون اتخاذ القرار دون تأمين البديل المناسب للطلاب، لافتين أن لجوء الطالب للتسجيل في دورات التقوية يعود غالبا الى ضعف المعلم أو عدم وجود حصة صفية منضبطة.
وأشار معلمون الى أن ظاهرة تزايد الطلب على دروس التقوية سواء في المراكز الثقافية أو الدروس الخصوصية تتطلب البحث عن أسباب ذلك، ومعالجة تلك الأسباب، فوجود المراكز الثقافية عرض للظاهرة وليس سببا لها.
يذكر أن عدد المراكز الثقافية الموزعة على كافة أنحاء المملكة يبلغ 549 مركزا، يعتاش منها عشرون ألف مواطن، ويرى مراقبون أن قرار وزارة التربية السابق في عام 1993 شكل حافزا لتنامي عمل المراكز الثقافية، وكان الطالب يدرس من 40-80 ساعة تقوية في المركز في حين يقضي خلال تعليمه المدرسي باثني عشر عاما نحو 13000 ساعة. السبيل