عقدت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين اجتماعاً بحضور لجانها الفرعية الـ(42) في النقابات المهنية بعمان لتدارس قرار وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران إحالة خمسة عشر موظفاً إلى الاستيداع من بينهم عدد من المعلمين الذين شاركوا في المطالبات بإنشاء نقابة معلمين، وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الوطنية مصطفى الرواشدة.
وقال الرواشدة لـ"البوصلة" إن الأمن الوظيفي عند المعلمين "مهدد" بعد هذه القرارت,معتبراً ان الحكومة أعادت القضية بذلك الى مربعها الأول.
الى ذلك حملت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك الحكومة تبعيات القرار وقالت في بيان وصل لـ "البوصلة" نسخة أن القرار يعبر عن "سوء استخدام السلطة ،المشبع بسوء النية الإدارية متحصنة بكل أسانيد الحصانة الدستورية التي تستند عليها" و ما هو إلا "تصفية للحسابات نرفضه جملة و تفصيلا"
وطالبت الحكومة بالتراجع عن القرار "الجائر" الذي "يحارب" المعلمين في "لقمة الخبر", و"يعكس ردة فعل عكسية عند المعلمين بعد وصل الامور للتهدئة بانتظار مجلس النواب لإقرار قانون النقابة".
ونفى المعلمين أن يكون القصد من حراك المعلمين "النيل من هيبة الحكومة أو المساس بالوحدة الوطنية، أو تجاوز القوانين و الأنظمة المرعية"، بل جاء لـ"رد اعتبار هيبة كل معلمي الوطن الذين أساء لهم وزيرهم إبراهيم بدران".
وفيما يلي نص البيان
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك
" لمصلحة من يا حكومة " ..؟؟
فوجئ مجتمع المعلمين بهذه اللفتة غير العادلة من قبل وزارتهم و التي وصلت لـ" لقمة الخبز " و نؤكد لـ "لقمة الخبز"ظناً منها أننا تجاوزنا كل حدود الرقي و العيش الرغيد و بهجة الحياة ، و هي بهذا الظن الآثم تتقدم خطوة للوراء – و نقولها بسخرية – من هذه الإجراءات الظالمة بقرار إحالة بعض من أعضاء اللجنة التحضيرية على الاستيداع و هم الشرفاء الذين نعتـز بهم و ينتمون لتراب هذا الوطن دون أجندة أو أهداف شخصية ، وهذا الإجـراء ينم عن سوء استخدام السلطة ،المشبع بسوء النية الإدارية متحصنة بكل أسانيد الحصانة الدستورية التي تستند عليها و ما هو إلا تصفية للحسابات نرفضه جملة و تفصيلا و نحمل الحكومة تبعيات مثل هذا القرار .
إن حراك المعلمين الذي جرى كان مطالبة بحقوق دفينة في ذمم كل الحكومات السابقة و آخرها حكومة الرفاعي الابن ، و لم يكن القصد منه النيل من هيبة الحكومة أو المساس بالوحدة الوطنية ، أو تجاوزا على كل القوانين و الأنظمة المرعية ، بل جاء لرد اعتبار هيبة كل معلمي الوطن الذين أساء لهم وزيرهم إبراهيم بدران ، و الذي تمسكت به الحكومة ، و غضت الطرف عن هذه الإساءة المباشرة و التي جاء اعتذار وزيرها عنها إساءة أخرى بأنه لم يكن ليقصد هذا !! و ما نراه اليوم أن الحكومة أبقت على المسيء و تخلصت ممن لم يسئ أبداً .
إن افتعال أزمة جديدة و صادرة عن الحكومة متمثلة بوزارة التربية و التعليم ، يجب أن تتحمل مسؤوليته الحكومة و الذي تبين لنا أن الحكومة تبحث عن التصعيد و التوتر ، و لا نراها تدير بالا لمسؤوليتها ، و نحن المؤتمنون على الأجيال ، و نقولها لها : "نحن المعلمين نعرف كل صغيرة و كبيرة من سياسات التعليم التي تنفذها وزارتنا" ، و نحن الآن على أعتاب خصخصة التعليم التي تنوي وزارتنا السير به ، لا نريد أن نذكر الحكومة بفضائح الثانوية العامة و عمليات التجميل للصورة التي ظهرت عليها وزارتنا و وزيرنا .
أما انتم يا زملاءنا الشرفاء فلن نتخل عنكم ، و سيكون لنا صولات و جولات مع الحكومة ، فلتفرغ الحكومة عندها وزارة التربية من المعلمين و لتبحث عنهم في الدول المجاورة و ليكن قرار الاستيداع القادم بحق كل المعلمين .
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك معاذ ياسين البطوش.