الهميسات يسأل الحكومة عن معايير تعيين القيادات العليا

ويهدف السؤال، الذي يستند إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، إلى تعزيز الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات العليا، وذلك في ظل التساؤلات الشعبية حول آليات التوظيف في هذه المناصب.

وتضمن نص السؤال سبعة استفسارات رئيسية، شملت الأسس والشروط المعتمدة في التعيين، ودور أمين عام رئاسة الوزراء في فرز الطلبات ومراجعة المتقدمين، والشروط والمعايير المحددة لهذه المناصب، بالإضافة إلى تفاصيل حول الوظائف القيادية العليا التي تم التعيين فيها منذ عام 2020 وحتى 2025، ومدى تطابق مؤهلات المعينين مع متطلبات الوظائف، وما إذا كان أمين عام رئاسة الوزراء قد خضع لهذه المعايير عند تعيينه.

وتاليا الأسئلة:

1- ما هي الأسس والشروط التي يتم على أساسها تعيين الوظائف القيادية العليا؟

2- ما هو دور أمين عام رئاسة الوزراء في فرز طلبات المتقدمين لهذه الوظائف؟

3- هل يتم تحديد شروط مسبقة لشاغلي هذه المناصب، وهل هناك معايير واضحة يتم الاحتكام إليها؟

4- هل يتم إخضاع المتقدمين لمراجعة من قبل أمين عام رئاسة الوزراء قبل التعيين؟

5- ما هي الوظائف القيادية العليا التي تم التعيين فيها منذ عام 2020 وحتى 2025؟

6- ما مدى تطابق السير الذاتية والخبرات العلمية والعملية للمتقدمين مع متطلبات الوظائف؟

7- وهل خضع أمين عام رئاسة الوزراء نفسه لهذه المعايير عند تعيينه؟


.