أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعًا تجريبيًا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة الإقامة المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاج مواطنوها أساسًا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء كان الهدف من الرحلة السياحة أو الأعمال.
وسيُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، ويأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي.
وأضاف أن القرار سيسري على مواطني الدول التي تحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، أو على الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية.
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
يذكر أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى الشهر نفسه من عام 2023، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية.
وتستفيد نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يومًا.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، وضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في إطار حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة