قرّرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية، مواصلة اعتقال النائب المقدسي، محمد أبو طير والإبقاء عليه محتجزاً لدى سلطات الاحتلال، في أعقاب رفضه الشروط الإسرائيلية، التي فرضتها عليه المحكمة مقابل إطلاق سراحه، والتي تمثّلت بمغادرته الفورية لمدينة القدس المحتلّة.
وقد عرضت المحكمة، في جلستها صباح اليوم الأحد (18/7)، على أبو طير الإفراج عنه مقابل جملة من الشروط؛ التي تمحورت حول إبعاده الفوري عن القدس ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثمائة وخمسين ألف شيكل (أي ما يعادل تسعين ألف دولار)، الأمر الذي رفضه الأخير، معتبراً أن مثل هذه الشروط "تهدف إلى انتزاع حقه بالإقامة في مدينته الأصلية".
هذا وستعقد قريباً جلسة لمحاكمة النائب المقدسي بعد إدانته بالإقامة "غير المشروعة" في المدينة المقدّسة، حيث سيبقى قيد الاعتقال إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، بحسب مصادر الشرطة الإسرائيلية. (قدس برس)