أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن ملف التأمين الصحي المخصص للأسر الفقيرة يحظى بمتابعة حثيثة من اللجنة، خصوصًا أن الحد المعتمد للحصول على التأمين ما يزال منخفضًا مقارنة باحتياجات الأسر.
وأوضح السراحنة، خلال مداخلة إذاعية، أن مجلس النواب تابع هذا الملف في دورات سابقة، حيث كان الحد الشهري المسموح به 280 دينارًا قبل رفعه إلى 300 دينار، مؤكدًا أن هذا المبلغ "غير كافٍ لتلبية متطلبات الأسرة الأساسية".
وبيّن أن اللجنة أدرجت هذا الملف على جدول أعمالها لدورتها الحالية، وستعقد اجتماعًا مشتركًا مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لبحث إمكانية رفع الحد المعتمد ليصل إلى 400 دينار، بهدف توسيع شريحة المستفيدين.
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية رسميًا بهذا الخصوص، لافتًا إلى أن بعض الحالات المرضية تحصل حاليًا على استثناءات تمنحها التأمين، وهو نظام تسعى اللجنة إلى إلغائه لصالح آلية أكثر عدالة وشمولية.
واختتم السراحنة بالتأكيد على أن الهدف هو توفير تأمين صحي عادل وشامل للأسر محدودة الدخل دون أي تمييز.