تقوم وزارة الشؤون البلدية باعداد الدراسات اللازمة لاجراء التعديلات على قانون البلديات الحالي رقم 14 لسنة 2007 وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة العمل على تفعيل المشاركة الشعبية في صياغة القرارات التنموية على مستوى الاقليم وبما يتواءم مع مخرجات مشروع الاقاليم الثلاثة التي تعتزم الحكومة تقديمه لمجلس النواب في دورته المقبلة.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة ابو هديب خلال لقائه أمس في بنك تنمية المدن والقرى، رئيس واعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب بحضور امين عام الوزارة المهندس جمال ابو عبيد، ومدير عام البنك الدكتور ابراهيم النسور، ان الوزارة شكلت فريقا متخصصا من كوادرها للعمل على وضع الدراسات القانونية اللازمة لاجراء التعديلات المطلوبة على القانون وذلك بما يحقق المشاركة الشعبية في صياغة القرارات التنموية على مستوى الاقليم وصولا الى اللامركزية في ادارة الحكم المحلي للاقاليم.
من جهته قال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب عبدالفتاح المعايطة ان هذا اللقاء يأتي بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والخطط بما يتعلق باستراتيجية وزارة الشؤون البلدية للسنوات المقبلة، حيث ان خطتها كانت الاولى التي تم وضعها والتي عملت على وضع الأسس العلمية للتخطيط بعيد المدى في مختلف مناطق البلديات للأعوام المقبلة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جميع الامور والقضايا المتعلقة بتطوير العمل البلدي على كافة المستويات حيث قدم اعضاء اللجنة الادارية النواب سند النعيمات ورياض اليعقوب وناجح المومني وجميل العشوش وايمن الشويات بعدد من الاقتراحات التي تم مناقشتها ودراستها من قبل الحضور من طاقم الوزارة الذين أبدوا استعدادهم على متابعتها بالطرق العملية الصحيحة.