في تغطية على مفاعلات وسلاح إسرائيل النووي المثير للجدل، زعم تقرير استخباري إسرائيلي أن فرنسا تساعد مصر والسعودية وبعض دول الخليح على تطوير برامج نووية تؤهلها لإقامة مفاعل وامتلاك أسلحة نووية.
وقال التقرير: إن فرنسا تساعد فى تطوير برامج نووية خاصة بكل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبخاصة فى دولتى الإمارات والكويت، وتعمل فى هذه الدول بقوة على دفعها إلى خوض السباق النووى، على حد قوله.
وأوضح أن فرنسا وجهت دعوة إلى هذه الدول لاتخاذ حصة تبلغ 5% فى شركة "أريفا" الفرنسية المتخصصة فى المجال النووى وفى بناء الوحدات النووية.
وبحسب موقع "دبكا" الاستخباري الإسرائيلي المروج للإشاعات والأكاذيب، ادعى التقرير أنه استند فى معلوماته التى أوردها بهذا التقرير إلى مصادر عسكرية إسرائيلية أطلعته عليها، وأكدت له أن فرنسا عقدت مع مصر اتفاقاً منفرداً بشأن التطوير النووى لبرامجها تم بشكل سرى للغاية.
وذكر التقرير أن اللقاء الذى جمع يوم الجمعة الماضى الموافق 13 مارس بين الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى وبين أمير الكويت ، ناقش إمكانية شراء الكويت لمعدات عسكرية فرنسية، وبحثا فيه تشغيل مفاعلات نووية بواسطة الطاقة.
وأرجع التقرير هدف فرنسا وسعيها إلى تطوير البرامج النووية للدول العربية يرجع إلى مرور شركة "أريفا" الفرنسية بضائقة مالية، مما جعلها تمثل عبئاً على الدولة التى تمتلك 90% منها، لهذا تحاول باريس بشتى الطرق إقناع الدول العربية، وعلى رأسها مصر إلى خوض التجربة النووية مع شركتها التى تتمتع بسمعة عالمية فى المجال النووى، وتخصصها فى مجالات إنتاج وتطوير الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم وتعدينه وتشغيل المفاعلات النووية.
وفسر موقع "دبكا" هذه الصفقة النووية بأن الدول العربية تريد أن تقوم بدور قوى فى الشرق الأوسط، في مواجهة إيران، وأكد أن دول الخليج تملك الإمكانيات المادية الكافية والكثير من الإمكانيات التى تجعلها راغبة فى لعب دور الهيمنة بين دول العالم بعد ما تكون سيطرت على موارد النفط والطاقة النووية، ملمحا التقرير إلى أن إصرار إيران على عدم تفريطها فى مفاعلها النووى جعل الدول العربية فى غاية الشراهة إلى امتلاك برنامج نووى يمكنها من مواجهة طهران، بحسب تعبيره.
جدير بالذكر أن البرنامج النووى المصرى، والمشروع السعودى معلنان بشفافية تامة، وبعيدان كل البعد عن الأغراض العسكرية، ولا توجد أى برامج نووية عسكرية فى المنطقة العربية بالكامل، وكل البرامج الموجودة، أو المخطط لها فى الفترة القادمة تستهدف إنتاج الطاقة فقط.
كما أن مشروع البرنامج السعودى مدني وجاء بعقد اتفاق مع شركات فرنسية لإمدادهم بتكنولوجيا بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ووقعت الإمارات – التي تلتزم بكل الاتفاقات الدولية المرتبطة بالانتشار النووى- عقداً مع شركة "أريفا" الفرنسية لبناء مفاعلين بأبو ظبى.