وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها إعلاناً يحمل صيغة الإنذار الرسمي موجه لبنك عمان للاستثمار يقتضي ضرورة دفعه للمبالغ المالية المتراكمة بذمته لصالح هيئة وزارة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الاعلان أو اللجوء للإجراءات القانونية حياله. وبحسب الوثائق الرسمية التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف بنك عمان للاستثمار عن دفع المبالغ المترتبة بذمته منذ عدة شهور لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من مديرية الشؤون القانونية بوزارة المالية في منتصف شهر شباط الماضي بحق البنك وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على إدارة البنك دفع قيمة المبالغ المترتبة عليه خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته وزارة المالية بحق بنك عمان للاستثمار في حال تخلف عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل القيم المالية المستحقة. وحول التفاصيل فقد حصلت «العراب نيوز» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم بنك عمان للاستثمار ضمن القوائم الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية والمتضمنة أسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع القيم المالية المتراكمة بذمتها، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم بنك عمان للاستثمار تحقق مبلغ (.............) دينار وذلك عن رقم المطالبة رقم (564) لعام 2008، بالإضافة الى أن كافة محاولات «العراب نيوز» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت الى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها الى الساحة القضائية. ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في وزارة المالية ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية إضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دونما المبادرة لدفعها لحساب الأمانات لدى وزارة المالية|مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته. وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان يلجأ الاتحاد الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية. وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات او الشركات التجارية والاستثمارية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها. وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء وزارة المالية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية أو غرامات مستحقة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سيسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. بقي ان نذكر ان وزارة المالية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الوزارة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء المؤسسة لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في بنك عمان للاستثمار حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة للوزارة بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.